الدائرة القانونية بنقابة التربويين تؤكد بطلان اجتماع 6 يونيو وتدعو إلى تأجيله

يمنات  – تعز  – خاص

أكدت الاستاذة نجوى عبدالرزاق مسؤولة الدائرة القانونية في نقابة التربويين اليمنيين التعليمية بطلان الاجتماع الاستثنائي المقرر عقده يوم 6 يونيو/حزيران 2026م، والذي دعت إليه بصورة منفردة كل من مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة تعز وفرع الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن، والمتعلق بعقد اجتماع استثنائي للجمعية العمومية للنقابة.

وأوضحت أن الدعوة تفتقر إلى الأساس القانوني والتنظيمي اللازم لانعقاد الاجتماع، الأمر الذي يستوجب إلغاءها وتأجيل أي إجراءات مرتبطة بها إلى حين استكمال المتطلبات.

وأشارت إلى جملة من الأسباب القانونية التي تؤكد بطلان الدعوة، أبرزها:

– الإعلان لم يصدر عن الهيئة الإدارية للنقابة، وهي الجهة المختصة قانوناً بالدعوة إلى اجتماعات الجمعية العمومية ومندوبيها، فضلا عن أن الجهات التي أصدرت الإعلان لا تمتلك صلاحية الدعوة إلى اجتماعات الجمعية العمومية بصورة منفردة أو خارج الأطر والإجراءات المحددة في النظام الأساسي للنقابة.

– الدعوة لم تستند إلى قرار صادر عن الهيئة الإدارية، كما لم تستند إلى طلب مقدم من ثلثي أعضاء الجمعية العمومية وفقاً للشروط والإجراءات المنظمة للاجتماعات الاستثنائية.

– الإعلان لم يمنح الهيئة الإدارية الوقت الكافي لاستكمال الوثائق والأدبيات التنظيمية اللازمة للاجتماع، أو توفير الموارد المالية المطلوبة لتغطية نفقات انعقاده.

– رئيس النقابة لم يدعُ الهيئة الإدارية إلى أي اجتماع لمناقشة التحضير والإعداد للاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية، سواء قبل صدور الإعلان أو بعده، وهو ما يؤكد عدم استيفاء الإجراءات التنظيمية الواجبة لانعقاد الاجتماع.

وكشفت مسؤولة الدائرة القانونية أن مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل قد مارس أساليب الابتزاز والترهيب مع الهيئة الإدارية للنقابة للموافقة على إعلان اجتماع الجمعية العمومية، إلا أن الهيئة الإدارية رفضت هذا الإجراء المخالف الذي يمس استقلالية العمل النقابي ويفرغها من مضمونها.

وتؤكد الهيئة الإدارية للنقابة تمسكها بحقها القانوني في عقد الاجتماع الاعتيادي للجمعية العمومية وفقاً للموعد المحدد في النظام الأساسي للنقابة.

وتعمل الهيئة حالياً على استكمال كافة إجراءات الإعداد والتحضير الإداري والتنظيمي والمالي والفني، بما يضمن انعقادًا قانونيًا سليماً يحافظ على وحدة النقابة واستقلال قرارها النقابي، بعيداً عن أي تدخلات خارجية تنتقص من سيادة النقابة واستقلاليتها.وحذرت مسؤولة الدائرة القانونية من المساس بقرار النقابة، 

ودعت أعضاء الجمعية العمومية إلى عدم الانجرار خلف أي دعوات فردية أو من جهات خارج الأطر التنظيمية للنقابة، والتقيد بالدعوات الصادرة عن الهيئة الإدارية فقط.

وفي سياق متصل، كشفت مسؤولة الدائرة القانونية أن اللجنة سوف تستكمل مشروع تعديل النظام الأساسي ومشروع اللائحة الداخلية للنقابة في شهر يوليو القادم، وتستفيد هذه التعديلات من تجارب نقابات عربية ودولية، وتراعي المعايير الدولية وأدبيات العمل النقابي، بهدف تعزيز استقلالية النقابة وترسيخ مبادئ القيادة الجماعية والإدارة المؤسسية والحد من سلطة الفرد، بما يتوافق مع التشريعات الوطنية واتفاقيات العمل الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية.